<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف وتيرة له هذا العام، إذ أثّر تباطؤ الاقتصاد في الإنتاج ومكاسب الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الأرباح الصناعية مجدداً في يوليو إلى 11.2 %، لتسجل الأرباح زيادة قدرها 17.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب بيانات رسمية. وجاء النمو التراكمي دون الزيادة البالغة 18.1 % التي توقعتها «بلومبرغ إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن الشركات تتعرض لضغوط مع ضعف الطلب المحلي وتلاشي الارتفاع السابق في أسعار النفط، ما يفوق بعض الفوائد الناجمة عن الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب للبيانات: «لا تزال البيئة الدولية معقدة ومليئة بالتحديات، وعلى الصعيد المحلي يبدو الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب واضحاً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو أن الحكومة ستكثف جهودها لتوسيع الطلب المحلي و«تحسين» جانب العرض وتعزيز الصناعات الناشئة للمساعدة في «ضمان انتقال سلس من محركات النمو القديمة إلى الجديدة».</div></p><p class='article-text'>وقد تعني الإشارة إلى جانب العرض بذل مزيد من الجهود للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإنتاج والاستهلاك والاستثمار جميعها دون التوقعات في يوليو، فيما تباطأت مكاسب أسعار المنتجين والمستهلكين، ما زاد الضغوط على إيرادات الشركات وهوامش أرباحها. </div></p><p class='article-text'>ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر دون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5 % إلى 5 % بعد تباطؤ في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ الأرباح الصناعية في الصين بالتعافي بصورة مطردة إلا هذا العام، بدعم من قفزة في أسعار السلع العالمية وسط حرب إيران وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>تباطؤ مكاسب الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع تباطؤ مكاسب الأرباح الشركات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن توقعاتها للأعمال والاستثمار، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجبت الأرقام الرئيسية تفاوتاً متزايداً في الأداء بين القطاعات. وظل قطاع الإلكترونيات، بقيادة الدوائر المتكاملة، المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، إذ ساهم بنحو 9.3 نقاط مئوية من إجمالي النمو خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بحسب يو. كما ساهم مصنعو المواد الخام بنحو 7.1 نقاط مئوية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انكمشت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية ومصنعي الأثاث بنسبة لا تقل عن 51 %، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في انعكاس لاستمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما هبطت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 20 % مع الانخفاض الحاد في مبيعات المركبات.</p>

أرباح القطاع الصناعي في الصين تسجل أضعف نمو خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال جلسة «المرأة الإماراتية والمستقبل»، ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن المرأة الإماراتية سباقة في كثير من المجالات، في كل المستويات وتؤكد حضورها القوي، فغالبية المناصب الوزارية تشغلها قيادات نسائية. وبيّن أن الفرص أمام المرأة متاحة، وهي سباقة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خلفان بالهول أن النساء نحو 60 % من موظفي مؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن العالم يشهد اليوم تسارعاً كبيراً في وتيرة التغيير مقارنة بالماضي، ومع الانتقال من الثورة الصناعية الأولى إلى الرابعة، أصبحت الفترات الزمنية بين التحولات الكبرى أقصر، وأصبحت وتيرة التطور أسرع، وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية وهائلة خلال فترات زمنية قصيرة، ما يجعل المرونة والجاهزية من أهم المتطلبات لمواكبة المستقبل، إلى جانب الاستعداد للتغيير واكتساب المهارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أنه إذا ربطنا سرعة تطور الذكاء الاصطناعي بالتقدم في مجال الروبوتات، فسنلاحظ أننا نتجه نحو مستقبل يعتمد على روبوتات ستصبح أكثر شبهاً بالإنسان مع مرور الوقت، وستصبح المواهب في المستقبل أكثر قابلية للتقييم من الجميع باستخدام التكنولوجيا، وسيبني كل شخص ملفاً رقمياً يعكس مهاراته ومواهبه ويتيح للآخرين الاستفادة منها بشكل فني ومهني، كما سيتراجع الاعتماد على عدد سنوات الخبرة كمعيار رئيسي، مقابل زيادة التركيز على التميز في المواهب والمهارات والقدرات الفعلية. وأوضح خلفان بالهول أنه وخلال المرحلة المقبلة ستعزز ثقة العالم بدولة الإمارات والمنطقة، وحتى على المستوى الدفاعي هناك تطورات لم يكن أحد يتوقعها، فيما سيكون الانتعاش الذي ستشهده الدولة أقوى بكثير.</div></p>

خلفان بالهول: النساء يشكلن 60 % من موظفي «دبي للمستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<h2>&nbsp; أحمد بن سعيد: نتطلع إلى قيادة جهود بناء جامعة بحثية عالمية تستقطب المواهب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>تحفيز الابتكار لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي</h2><h2>&nbsp; فيكتور فان: يسعدني أن أكون جزءاً من مؤسسة أكاديمية تستلهم رؤيتها من طموح دبي ونظرتها العالمية&nbsp;&nbsp;</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5299236.jpg" alt="فيكتور فان دير خيس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيكتور فان دير خيس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جامعة دبي الوطنية تعيين فيكتور فان دير خيس أول مدير لها، في خطوة تمثل محطة رئيسة في مسيرة تأسيسها، وتعزز جهودها لبناء جامعة بحثية عالمية تدعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست جامعة دبي الوطنية لتسهم في تعزيز تنافسية قطاع التعليم العالي، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية وتدعم أولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الوطنية: «يمثل تعيين فيكتور فان دير خيس أول مدير لجامعة دبي الوطنية محطة مفصلية في مسيرة تأسيس صرح أكاديمي طموح، يعكس طموح دبي في بناء منظومة تعليمية وبحثية متقدمة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار. ونحن على ثقة بأن خبرته القيادية الدولية الواسعة، وسجله المتميز في تطوير المؤسسات الأكاديمية وبناء الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، ستشكل قيمة مضافة لمسيرة الجامعة في مرحلتها التأسيسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نتطلع إلى أن يقود فان دير خيس جهود بناء جامعة بحثية عالمية المستوى، تستقطب المواهب والكفاءات، وتنتج المعرفة، وتحفز الابتكار، وتبني شراكات مؤثرة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في إعداد أجيال من الكفاءات القادرة على مواكبة احتياجات اقتصاد المستقبل، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكتور فان دير خيس: «يشرفني تولي مسؤولية قيادة جامعة دبي الوطنية، ويسعدني أن أكون جزءاً من تأسيس مؤسسة أكاديمية تستلهم رؤيتها من طموح دبي ونظرتها العالمية. وتمثل فرصة الإسهام في بناء جامعة منذ مراحلها الأولى فرصة استثنائية بكل المقاييس. </div></p><p class='article-text'>وأتطلع، بالتعاون مع مجلس الأمناء وشركائنا، إلى بناء جامعة ترسخ ثقافة الفضول العلمي، وتعزز التعاون بين مختلف التخصصات، وتوفر بيئة يصبح فيها التعليم والبحث العلمي والابتكار محركات حقيقية لإحداث أثر مستدام للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>وتؤدي الجامعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي من خلال استحداث مسارات جديدة للتعلّم والبحث العلمي وتنمية المواهب، بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية «D33» الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وارتكازاً إلى المعرفة، وأجندة دبي الاجتماعية 33، عبر إعداد كفاءات مؤهلة للمستقبل تسهم في ازدهار المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الجامعة حالياً تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية لتجمع بين الرؤية العالمية وروح دبي القائمة على الابتكار، مع التركيز على البحوث ذات الأثر، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وأبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكات، ستعزز الجامعة إنتاج المعرفة والابتكار، وتُعد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لقيادة قطاعات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع فيكتور فان دير خيس بخبرة قيادية دولية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصناعة والأعمال، جامعاً بين القيادة الأكاديمية والخبرة التنفيذية في إدارة المؤسسات في القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل، بين عامي 2013 و2021، منصب رئيس المجلس التنفيذي لجامعة تفينتي في هولندا، وهي واحدة من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، حيث قاد الجامعة خلال مرحلة ركزت على تعزيز مكانتها في مجالي التعليم والبحث العلمي، إلى جانب ريادة الأعمال والبحوث متعددة التخصصات ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولى فيكتور فان دير خيس رئاسة اتحاد الجامعات الأوروبية المبتكرة «ECIU» خلال الفترة من 2015 إلى 2021، وهو اتحاد يضم جامعات أوروبية تركز على الابتكار وتطوير نماذج جديدة للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل فان دير خيس، في مراحل سابقة من مسيرته المهنية، مناصب قيادية في «OMA» المؤسسة المعمارية الدولية، ومجموعة شيفول «Schiphol Group»، وبنك «ING»، ما أتاح له خبرة تنفيذية عبر قطاعات متعددة تشمل الهندسة المعمارية والطيران والخدمات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولى رئاسة جمعية «Deltalinqs»، وهي منظمة أعمال تمثل مصالح الشركات الصناعية واللوجستية في مجمع ميناء وصناعة روتردام، إلى جانب رئاسة المجلس الإشرافي لوكالة برابانت للتنمية (BOM)، وهي وكالة تنمية إقليمية في هولندا تعمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار وتنمية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع فان دير خيس بين الخبرة الأكاديمية والخبرة التنفيذية العملية القائمة على تحقيق النتائج في قطاعات التعليم والصناعة والأعمال، بما يؤهله لتحويل الرؤى الطموحة إلى مؤسسات أكاديمية راسخة. </div></p><p class='article-text'>وستشكل هذه الخبرة ركيزة أساسية في قيادة تأسيس جامعة دبي الوطنية وبناء مؤسسة أكاديمية رفيعة المستوى، ترتكز إلى التميز الأكاديمي، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الأعمال والمنظومة الأكاديمية والبحثية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى فان دير خيس، بصفته مديراً للجامعة، قيادة مرحلة التأسيس بالتعاون مع مجلس الأمناء وفريق العمل والشركاء الرئيسيين، والإشراف على تطوير برامج أكاديمية رفيعة المستوى، وترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي والابتكار، وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم.</div></p>

في خطوة تمثل محطة رئيسة في مسيرة تأسيسها

فيكتور فان دير خيس أول مدير لجامعة دبي الوطنية

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، الأربعاء، 24 قمرا صناعيا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء، لتكمل بذلك 100 مهمة إطلاق خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق صاروخ "فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرغ" للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا، في مهمة حملت اسم "Starlink Group 17-50"، فيما عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بعد نحو 8.5 دقيقة من الإقلاع، وهبطت في المحيط الهادئ على متن سفينة تابعة للشركة. وكانت هذه الرحلة الثانية عشرة للمعزز "B1097".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ مهمات "ستارلينك" على النصيب الأكبر من عمليات "سبيس إكس" هذا العام، إذ خصصت الشركة 74 من أصل 100 مهمة لتوسيع شبكة الأقمار الصناعية، التي تضم قرابة 11 ألف قمر صناعي عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بلوغ 100 مهمة سنوية إنجازا للشركة للعام الثالث على التوالي، بعد تنفيذها 138 مهمة في 2024 و170 مهمة في 2025، فيما تخطط لزيادة وتيرة الإطلاقات خلال السنوات المقبلة باستخدام مركبة "ستارشيب" القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل.</div></p>

"سبيس إكس" تطلق 24 قمرا لـ"ستارلينك" وتكمل مهمتها الـ 100 هذا العام

<h2>خدمات ومرافق رياضية ومساحات استفاد منها 640 ألف عامل و99 % نسبة الرضا</h2><h2>69 فعالية و16 ورشة توعوية حول الصحة وسلامة الغذاء والاستعداد للطوارئ</h2><p class='article-text'>أنجزت بلدية دبي مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال في عدد من أبرز المناطق العمالية بالإمارة شملت أسواقا جرى افتتاحها في مناطق المحيصنة الثانية والقوز الصناعية الثالثة والقوز الرابعة.</p><p class='article-text'>إضافةً إلى سوق آخر في جبل علي الصناعية الأولى من المزمع افتتاحه خلال الفترة القادمة على مساحة إجمالية للأسواق الأربعة تتجاوز 69 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المشاريع في إطار جهود البلدية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة وسهلة الوصول تتيح للعمال الحصول على احتياجاتهم اليومية والاستفادة من الخدمات والمرافق الترفيهية والرياضية بالقرب من أماكن سكنهم بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية الاستباقية للصحة العامة وتوفير خدمات متكاملة ضمن بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر الأسواق نموذجا متكاملا للخدمات المجتمعية يجمع بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلائم احتياجات العمال وقدرتهم الشرائية إلى جانب الخدمات اليومية والمرافق المساندة.</p><p class='article-text'>ويضم كل سوق 8 أقسام تشمل أكشاكا للمواد الغذائية ومنافذ لبيع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والسلع الاستهلاكية إضافةً إلى محال الحلاقة والخياطة ومرافق رياضية ومساحات مخصصة للأنشطة الصحية والتوعوية والفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما تضم الأسواق 866 كشكا ودكة موزعة على الأسواق الثلاثة بما أسهم في تطوير تجربة التسوق اليومية للعمال لتتجاوز تلبية الاحتياجات الأساسية إلى توفير تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الخدمات والتوعية والأنشطة المجتمعية والترفيهية في مكان واحد.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي إن إنجاز مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال يعكس التزام بلدية دبي بتوفير بيئات آمنة وصحية وسهلة الوصول تعزز جودة حياة العمال ورفاههم وجرى تطوير هذه المشاريع وفق أحدث معايير التخطيط والتنظيم بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية ويرفع كفاءة البنية التحتية ويوفر مرافق مستدامة تستجيب لاحتياجاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع يمثل نموذجا مجتمعيا متكاملا يجمع بين التسوق والخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية ضمن مساحات منظمة وآمنة.. ومن خلال قرب هذه الأسواق من أماكن سكن العمال تسهم بلدية دبي في تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء والتواصل المجتمعي وجودة الحياة بما يرسخ مكانة دبي مدينة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات وتعزيز رفاه المجتمع."</p><p class='article-text'>وحققت المبادرة نتائج ملموسة إذ سجلت نسبة رضا بلغت 99 بالمائة واستفاد منها أكثر من 640 ألف عامل من خلال أسواق منظمة توفر منتجات آمنة ضمن أنشطة خاضعة للرقابة.</p><p class='article-text'>وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي عبر تنظيم أكثر من 69 فعالية حضرها ما يزيد على 800 ألف عامل إلى جانب تنفيذ 16 ورشة توعوية تناولت موضوعات الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والإسعافات الأولية والصحة العامة والاستعداد للطوارئ استفاد منها أكثر من 16 ألف 500 عامل.</p><p class='article-text'>وعزز المشروع تنافسية دبي عالمياً وحصد عددا من الجوائز المرموقة من بينها جائزة مجلس السلامة البريطاني ضمن الفئة /A/ وقدم نموذجا تشغيليا قابلا للتوسع والاستفادة منه في تطوير مشاريع مماثلة في مختلف مناطق دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتواصل بلدية دبي تعاونها مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في تشغيل وإدارة الأسواق المجتمعية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة بما يعزز الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والاستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة ويضمن استمرارية تشغيل الأسواق على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع التزام دبي بتبني حلول تطويرية مبتكرة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي والاستدامة وتؤكد أهمية تكامل الخدمات وكفاءة التنظيم والشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الحياة اليومية للعمال وتعزيز الحماية المجتمعية ودعم مكانة دبي إحدى أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي في مجالات التخطيط الحضري المستدام وتعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء وتطوير البنية التحتية المجتمعية بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المناطق العمالية.</p>

توزعت في المحيصنة والقوز وجبل علي

بلدية دبي تنجز عددا من مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة الخاصة بالعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» تعزيز مكانتها إحدى أبرز وجهات الاستثمار والأعمال في الإمارات، مع تسجيل أكثر من 310 شركات جديدة خلال النصف الأول 2026، ليرتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة إلى أكثر من 11650 شركة، مقارنة بأكثر من 11470 شركة بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، شهدت «جافزا» خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 انضمام أكثر من 310 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في المنطقة، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع النشاط التجاري والصناعي واللوجستي فيها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في قاعدة الشركات داخل «جافزا»، وتؤكد جاذبية المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في دبي والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة وموقعها المرتبط مباشرة بمنظومة ميناء جبل علي.</p><h2>إشغالات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مستويات إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 93% و98%، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على الأراضي والمستودعات والمكاتب والمساحات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المستودعات والمخازن سجلت نسبة إشغال بلغت 98%، فيما سجلت الوحدات السكنية داخل الموقع نسب إشغال بلغت97%، بينما بلغت نسب إشغال المكاتب والأراضي نحو 93%، ما يؤكد ارتفاع معدلات الاستفادة من الأصول والمساحات المتاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية إضافة إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ويتلخص عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» في عام 1985 في 19 شركة، العدد الذي وصل إلى أكثر من 500 شركة في 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 11650 شركة، منها 100 من قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «جافزا» تستضيف آلاف الشركات من أكثر من 150 دولة حول العالم، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز دورها بوابة رئيسة للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الموقع الاستراتيجي لجافزا أحد أبرز العوامل التي تدعم قدرتها على جذب الشركات الجديدة، إذ ترتبط المنطقة الحرة بشكل وثيق بميناء جبل علي، أحد المحاور الرئيسة لحركة التجارة في المنطقة، ما يمنح الشركات العاملة فيها إمكانية الاستفادة من منظومة متكاملة تجمع بين المرافق الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</div></p>

310 شركات جديدة خلال 6 أشهر

11650 شركة في «جافزا» بنهاية النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخي "فالكون 9" وعلى متنهما مجموعة من الأقمار الصناعية، بفارق 38 دقيقة فقط، وذلك من ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة أن صاروخ "فالكون 9" الأول انطلق من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في ولاية فلوريدا، حاملا ثمانية أقمار صناعية تابعة لشركة الاتصالات الأمريكية "غلوبال ستار" إلى مدار أرضي منخفض؛ حيث جرى نشر الأقمار الصناعية بنجاح على مدى 6 دقائق، بعد نحو 56.5 دقيقة من الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن صاروخ "فالكون 9" الثاني انطلق من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا، بعد 38 دقيقة فقط من الإطلاق الأول، ليبدأ مهمة تحمل اسم "USSF-366".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المهمتان هبوطا ناجحا للصاروخين؛ إذ هبطت المرحلة للصاروخ الأول في كيب كانافيرال بعد نحو ثماني دقائق من الإطلاق، بينما هبطت المرحلة الأولى للصاروخ الثاني على متن منصة بحرية تابعة للشركة بعد نحو 8.5 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت "سبيس إكس" إلى أن المرحلة الأولى المستخدمة في الإطلاق الأول نفذت رحلتها الرابعة عشرة، في حين كانت الرحلة الثانية للمرحلة الأولى من الصاروخ الآخر هي الثامنة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الإطلاقان عدد عمليات إطلاق "فالكون 9" التي نفذتها "سبيس إكس" في هذا العام إلى 96 عملية، خصصت الغالبية العظمى لإطلاق أقمار "ستارلينك".</div></p>

"سبيس إكس" تطلق صاروخي "فالكون 9" بفارق 38 دقيقة

<p class='article-text'>اصطدمت مرحلة صاروخية من «فالكون 9» تزن نحو 4 أطنان بسطح القمر، وأثارت سحابة كبيرة من الغبار أمكن رصد آثارها من الأرض، وكانت المرحلة قد بقيت في مدار مرتفع منذ إطلاق مهمة إلى القمر في يناير 2025، قبل أن تؤثر فيها جاذبية القمر تدريجياً وتنتهي بسقوطها على سطحه.</p><p class='article-text'>ولا تعد هذه الحادثة الأولى، فمنذ بدء عصر الفضاء، تشير التقديرات الواردة في تقرير «سبيس» المختصة بعلوم الفضاء إلى أن البشر تركوا أو أسقطوا على القمر قرابة 200 طن من المواد والمعدات، موزعة على نحو 3 آلاف جسم صنعه الإنسان.</p><p class='article-text'>ولا تزال أجزاء من مركبات بعثات «أبولو» الست التي هبطت بالبشر على القمر موجودة هناك، إلى جانب مركبات «لونوخود» السوفييتية من سبعينيات القرن الماضي، وكذلك مركبتي «يوتو 1» و«يوتو 2» الصينيتين، ووصلت إلى القمر عن قصد، وأصبحت جزءاً من تاريخ استكشافه، لكن المشكلة تتعلق بالأجسام التي لم يكن يفترض أن تصل إلى سطحه أصلاً.</p><p class='article-text'>ويقول عالم الفلك ومؤرخ الفضاء جوناثان ماكدويل إن عدداً من مراحل الصواريخ والأجسام التي تُركت منذ ستينيات القرن الماضي في مدارات بين الأرض والقمر قد تكون انتهت بالسقوط على سطحه.</p><p class='article-text'>وفي مارس 2022، اصطدم جسم صاروخي صيني بالجانب البعيد من القمر، مخلفاً حفرة مزدوجة بلغ عرضها نحو 29 متراً، ومع زيادة عدد البعثات، يخشى الخبراء أن تصبح هذه الحوادث أقل ندرة.</p><h2>قانون ناقص</h2><p class='article-text'>المشكلة تكمن في أن النشاط البشري على القمر يتطور أسرع من القواعد التي تحكمه، فالمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تلزم الدول بإجراء عمليات الاستكشاف بطريقة تتجنب «التلوث الضار» للأجرام السماوية، لكن التعبير نفسه لا يملك تعريفاً دقيقاً يحدد متى تصبح النفايات أو المعدات المتروكة «ضارة».</p><p class='article-text'>وتقول مارييتا فالديفيا ليفورت، المسؤولة في الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إنه لا يوجد حتى الآن قانون دولي مخصص للنفايات القمرية، ولا نظام شامل لإدارتها، ولا تحدد المعاهدة حداً أقصى لكمية المخلفات، ولا أماكن معتمدة للتخلص منها، كما أنها لا تفرض إزالة كل جسم يصل إلى سطح القمر، وبذلك يتجه البشر إلى بناء عصر جديد من النشاط القمري باستخدام قواعد صيغت قبل نحو ستة عقود، حين كان الوصول إلى القمر نفسه إنجازاً نادراً.</p><p class='article-text'>وتضيف ليفورت إن القلق الأساسي هو تغيير البيئة الفيزيائية والكيميائية للقمر، ولا سيما إذا تكررت الاضطرابات في مواقع تحمل قيمة علمية لم تدرس بعد.</p><p class='article-text'>وعندما تسقط أجسام صناعية ضخمة على السطح، فإنها تضيف مواد أرضية وتصنع حفراً جديدة وتخلط التربة بطريقة لم تكن لتحدث طبيعياً في ذلك المكان، فالحفرة الصناعية تمحو دليلاً لم يقرأه العلماء بعد.</p><h2>جار قريب</h2><p class='article-text'>أمضى البشر عقوداً يتعلمون متأخرين كيف يمكن للنشاط الصناعي أن يغير البيئة على الأرض، والقمر يقدم فرصة نادرة لعدم تكرار المسار نفسه. وفي الحقيقة، لا توجد عليه أنهار لتتلوث أو غابات لتختفي، لكن لديه شيئاً آخر يستحق الحماية: سطح لم تعبث به يد البشر على نطاق واسع، وسجل علمي يمتد إلى بدايات النظام الشمسي.</p>

هل يتحول القمر إلى مكب نفايات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال خبراء الأرصاد الجوية يوم الجمعة إنه من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "لا لا" وتتحول إلى إعصار قبل أن تصل إلى الجزيرة الكبيرة في هاواي في نهاية هذا الأسبوع، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة يمكن أن تسبب فيضانات مدمرة ورياح قوية يمكن أن تؤجج حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة "لا لا" ستكون بلغت قوة الإعصار بحلول الوقت الذي تقترب فيه من الجزيرة الكبيرة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وصل الإعصار إلى اليابسة هناك، سيكون أول إعصار يصل إليها منذ عام 1871. وفي ذلك الوقت، وفقا لبحث أجراه عالم في الغلاف الجوي بجامعة هاواي لحسابات الصحف، ضرب إعصار من الفئة 3 الركن الشمالي الشرقي من الجزيرة، حسبما قالت فانيسا ألمانزا، عالمة الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ألمانزا: "المرة الأولى منذ استخدام الأقمار الصناعية. وتشير آخر التوقعات إلى أنه قريب للغاية من الطرف الجنوبي للجزيرة الكبرى."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إصدار تحذير من الإعصار للجزيرة الكبيرة، وكان قد صدر تحذير لا يزال ساريا من العاصفة الإستوائية لمقاطعة ماوي، التي تضم جزر ماوي ومولوكاي ولاناي وكاهولاوي.</div></p>

العاصفة "لا لا" .. إعصار يهدد هاواي

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ نهج يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، لكونهم الشريك الرئيس في صناعة المستقبل، بما يمتلكونه من طاقات، وقدرات، ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» حقيقة أن اختلاف البيئات والتجارب لا يغيّر من تطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل، ولا من قدرتهم على الابتكار وصناعة التغيير. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، حرصت دولة الإمارات على توفير منظومة متكاملة تنمي المهارات، وتعزز الجاهزية، وتوسع فرص المشاركة، بما يمكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات، وابتكار الحلول، وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يمثل اليوم العالمي للشباب فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع الشراكات التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم، واكتساب الخبرات، والمشاركة في تصميم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن منح الشباب الثقة، وإتاحة الفرص أمامهم، يشكلان أساساً لتحقيق إنجازات نوعية تعزز مسيرة التنمية، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار بالشباب.</p><h2>صناعة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289727.jpg" alt="سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن المناسبة محطة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الإنسان، بوصفه الأساس الذي تنطلق منه طاقات الشباب نحو الابتكار وصناعة المستقبل، بما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية لمواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت نهجاً متقدماً يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، من خلال منظومة متكاملة لتمكين الشباب، وتوفير مسارات متقدمة للتأهيل، وصقل المهارات في المجالات العلمية والتقنية، الأمر الذي مكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات، وترجمة الطموحات إلى منجزات تدعم مكانة الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاجري: القطاع الدوائي يُعد من أبرز المجالات التي تشهد حضوراً لافتاً للكفاءات الوطنية، حيث تسهم هذه الطاقات في دعم البحث العلمي، وتحسين منهجيات العمل، ورفع كفاءة المنظومة الدوائية واستدامة تطورها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويعزز حضور الدولة في المجالات المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه، لافتاً إلى أن الشباب الإماراتي يواصل تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز، مستنداً إلى رؤية وطنية تستشرف المستقبل وإرادة طموحة لا تعرف حدوداً، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز المكتسبات الوطنية.</div></p><h2>تجارب ومبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289730.jpg" alt="خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن اليوم العالمي للشباب يشكل مناسبة لتسليط الضوء على دور الشباب في قيادة التحولات وصناعة الفرص، واستعراض التجارب والمبادرات التي تعزز جاهزيتهم، وترسخ إسهامهم في بناء مجتمعات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب لهذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» أهمية توفير مساحات تجمع الشباب على اختلاف تجاربهم، وتتيح لهم تبادل المعرفة، وبناء الشراكات، والتعاون في تطوير مبادرات تستجيب لتطلعاتهم المشتركة.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب تطوير المنصات والبرامج التي تعزز الحوار، وتوسع فرص المشاركة، وتمنح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل المؤسسة تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تعزز جاهزية الشباب، وتوسع فرص مشاركتهم محلياً ودولياً، بما يمكنهم من اكتساب الخبرات، وتبادل التجارب، والاضطلاع بأدوار أكثر تأثيراً في مجتمعاتهم. </div></p><p class='article-text'>كما تتطلب المرحلة المقبلة توسيع التعاون بين الشباب من مختلف الخلفيات والثقافات، والاستفادة من تنوع المهارات في ابتكار حلول تسهم في مواجهة التحديات، وتعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تطوير العمل الشبابي.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي المؤسسة الاتحادية للشباب، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية والمؤسسية، دوراً محورياً في توفير قنوات فاعلة لإيصال أفكار الشباب وتطلعاتهم وتعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تشكيل الدورة السابعة لمجلس أبوظبي للشباب للفترة 2025-2028، فيما أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب خلال 2026 «البرنامج الوطني للجاهزية - غطاريف»، الهادف إلى تزويد خريجي الثانوية العامة من المواطنين بالمعارف والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز جاهزيتهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال أحد المسارات الرئيسية لدعم الشباب، إذ أظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال 2025 ارتفاع عضويات الشباب بنسبة 97.8 بالمائة خلال عام واحد، فيما واصل مجلس أبوظبي لشباب الأعمال خلال 2026 توسيع شراكاته، ومن بينها التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد هذا المسار إطلاق «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال» وبرنامج «المستشارين الماليين الشباب»، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز حضورها في مجالات الاقتصاد والمال وريادة الأعمال.</div></p><h2>سفراء الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستدامة، استقبل برنامج «سفراء الاستدامة»، ضمن مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» التابعة لشركة «مصدر»، قرابة 600 طلب للانضمام إلى دورة عام 2026، بأكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما جرى اختيار 50 شاباً وشابة من عشر جنسيات، شكل الإماراتيون 76 بالمائة منهم، للتدرب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة والمهارات الرقمية والبرمجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النموذج الإماراتي لتمكين الشباب إلى المحيط العربي، عبر مبادرات وبرامج تستهدف تطوير قدراتهم وربط طموحاتهم بفرص نوعية في قطاعات المستقبل، إذ أسهم تأسيس مركز الشباب العربي عام 2017 في تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة إقليمية لاحتضان الطاقات الشابة وتطوير مهاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز خلال السنوات الماضية مجموعة من المبادرات النوعية من بينها «هاكاثون الشباب العربي» و«سوق مشاريع الشباب العربي» و«حلول شبابية» وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، إلى جانب منصة «فرص الشباب العربي» التي أطلقت عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات العام الماضي النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، بمشاركة 40 شاباً وشابة من 13 دولة عربية، ضمن مسارات شملت الابتكار والبحث العلمي والفضاء والتكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، الذي ناقش سبل تحويل التحديات التي تواجه المنطقة إلى فرص، وتعزيز حضور الشباب وصوتهم في عمليات صنع السياسات والقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هذا المسار خلال 2026، بتوقيع مركز الشباب العربي ووكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم لدعم الشباب العربي في علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع إطلاق الدورة الأولى من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» تحت عنوان «تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية»، بما يوفر للمواهب العربية منصة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والابتكار.</div></p><h2>دعم الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود دولة الإمارات في دعم الشباب على المستويين الوطني والعربي، بل امتدت إلى ساحات دولية متعددة، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستثمار في الإنسان والتعليم وبناء المهارات من أكثر مسارات التنمية استدامة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في يناير 2026، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في السنغال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو ألف طالب، ويوفر تخصصات تشمل ميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والمحاسبة والإدارة وعلوم الحاسوب والحوسبة الصناعية والشبكات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت «المدرسة الرقمية» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مبادرة «جسور الفرص»، التي تستهدف تأهيل 100 ألف شاب وشابة، وربط ما لا يقل عن 10 آلاف منهم بفرص عمل، بما يسهم في ردم الفجوة بين اكتساب المهارات ومتطلبات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع هذا المسار في يوليو من العام ذاته، عبر مبادرة لدعم التعليم الرقمي تستهدف أكثر من 500 ألف مستفيد في موريتانيا ونيجيريا وليسوتو وزامبيا وناميبيا وأنغولا، وتتضمن إنشاء 100 مساحة تعليمية رقمية، وتدريب المعلمين والشباب، وتنفيذ برامج تعليمية بسبع لغات.</div></p>

طاقات وقدرات ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً

الشباب.. حضور فاعل في مسيرة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما يناهز 15400 علامة جديدة خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري لتعكس ارتفاع الطلب في السوق المحلي وجهود النشاط التجاري نحو تعظيم دور المنتج والخدمات المحلية في تلبية حاجة الأسواق بما يؤكد مرونة السوق في التعامل مع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً وتعزيز مرونة السوق لتخطي انعاكسات التوترات الإقليمية.</div></p><h2>طلب متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة مدى الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب. </div></p><p class='article-text'>وكان السوق وفق البيانات الشهرية قد حقق ذروة النشاط في تسجيل العلامات في الشهور الأولى من العام الجاري ولا سيما خلال شهري يناير وأبريل اللذين حققا مستوىً مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بحوالي 2700 علامة تجارية لكل منهما، تلاهما مارس من حيث عدد العلامات خلال الأشهر السبعة وذلك بتسجيل 2500 علامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، بينما شهد يوليو تسجيل 1500 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توزيع العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، شهدت العلامات التجارية تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت متوافقة تماماً مع حاجة السوق وسعيه لدعم متانته على صعيد السلع الأكثر طلباً لتجيء بمقدمة العلامات المسجلة علامات الشركات الصناعية ولا سيما الصناعات الغذائية إلى جانب علامات قطاع التجارة والتسوق وقطاعات سلعية محددة جاءت بمقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل إضافة إلى قطاع المطاعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّت العلامات أيضاً علامات خاصة بشركات التطوير العقاري وشركات وعلامات قطاع الإنشاءات، فيما شملت العلامات أيضاً القطاع المالي متضمناً البنوك وأنشطة التأمين وأنشطة الاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية. </div></p><p class='article-text'>كما ضمت علامات جديدة تم تسجيلها لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وغيرها من مختلف قطاعات السلع والخدمات الحياتية المتنوعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الصناعية الأولى